جزییات تسهیلات ماده 100 قانون برای مالیات صاحبان مشاغل و اصناف

به گزارش راهبرد معاصر؛ سخنگوی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: برخی مؤدیان صاحب مشاغل و اصناف برای پرداخت مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ به صورت سنتی میزان رشد سالانه کمتری از مالیات واقعی را در قالب تبصره 100 قانون مالیاتهای مستقیم تجربه کرده بودند و در عین حال برخی مؤدیان، آگاهی کاملی از چگونگی استفاده از حساب‌های تجاری نداشتند، یعنی ممکن بود درآمدی به جز درآمدهای فروش خود را در حساب‌های تجاری خود واریز کرده‌ باشند، لذا مالیات این مؤدیان با افزایش چند ده و یا چند صد برابری میزان مالیات مقطوع خود نسبت به مالیات‌های توافقی سال‌های قبل مواجهه شدند، بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور پیش‌بینی کرد، چون سال اول تغییر مبنایی محاسبه بود، برای رعایت حال مؤدیان صاحبان مشاغل مساعدت‌هایی را در نظر گیرد.

موحدیان یادآور شد، کاهش 50 درصدی نسبت فعالیت و لحاظ سقف‌هایی برای جلوگیری از پرش چندین برابری مالیات مقطوع مؤدیان نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد.

به گفته وی، امسال نیز برای مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ فرآیند محاسبه مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم علی‌رغم افزایش اطلاعات و اشراف سازمان امور مالیاتی کشور بر داده‌ها، تفاوت چندانی با سال گذشته نداشته و فقط اطلاعات در اختیار با عنایت به رایزنی‌های گسترده به شدت افزایش یافته است، اما باز هم برای رعایت حال صاحبان مشاغل با کاهش نسبت فعالیت و لحاظ سقف‌هایی برای جلوگیری از پرش چندین برابری مالیات مقطوع مؤدیان، کماکان از جمله اقدامات امسال سازمان امور مالیاتی است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین در مورد رشد مالیات برخی دارندگان مشاغل و اصناف گفت: میزان رشد بیشتر مالیات مقطوع موضوع تبصره 100 امسال برخی از مؤدیان در مقایسه با میزان رشد کمتر درآمد و فروش مؤدیان، به واسطه افزایش فزاینده اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی و پرداخت مالیات کمتر از واقعیت در سال گذشته است. هر چند مالیات مقطوع موضوع تبصره 100 تعیین شده در سامانه نیز همچون سال گذشته برای جلوگیری از افزایش چند برابری، در سقف‌هایی محدود شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، برای تحقق عدالت مالیاتی در کشور و توزیع عادلانه درآمد از این رهگذر،‌ نیاز به اطلاعات دقیق و کامل است و سازمان امور مالیاتی با راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی و تقاطع‌گیری اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز تشکیل پرونده الکترونیکی برای اشخاص، در صدد تحقق عدالت در پرداخت مالیات از فعالان اقتصادی است./فارس